استعفای کاندیداهای مجلس از خرداد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۷۱۰۱
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از لحاظ زمانبندی انتخابات مجلس کلید خورده است، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس جدول زمانبندی و اجرای احکام انتخابات مجلس از جمله تبلیغات، روند تایید صلاحیتها، شرایط داوطلبان و حفظ حقوق داوطلبان و نامزدهای نمایندگی مجلس را تحت پوشش قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزد: بر اساس قانون فعلی انتخابات مجلس، استعفای مقامات باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی میشود. اگر اصلاحات قانون انتخابات مجلس به سرعت تصویب شود تمام مواد آن در خصوص هیات نظارت و هیاتهای اجرایی، عملی میشود، در طرح مذکور مادهای در نظر گرفته شده که هر زمان اصلاحات تصویب شد زمانبندی انتخابات از همان زمان اجرا شود و مواردی که زمان آن گذشته الزام به اجرایی شدن ندارد، از این رو از نظر زمانی تصویب اصلاح قانون خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نمیکند.
این نماینده مجلس در خصوص افزایش تعداد نمایندگان توضیح داد: این طرح ارتباط به اصلاح قانون انتخابات مجلس ندارد، قانون انتخابات احکام اجرایی و نظارتی و نحوه رسیدگی به جرایم و شرایط داوطلبی را پوشش میدهد. افزایش تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت و پراکندگی جمعیت است هفته آینده طرح افزایش ۴۰ نماینده در دستورکار مجلس قرار میگیرد و باید دید چه نوبتی در صحن میگیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه ۵۰ نماینده درخواستی برای بررسی فوریت افزایش تعداد نمایندگان امضا کردهاند، گفت: هر زمان افزایش تعداد نمایندگان تصویب شود امکان اجرا شدن آن وجود دارد، این اتفاق تاثیری بر روند انتخابات ندارد تا اسفند ماه وقت کافی برای تغییر در حوزههای انتخابیه داریم و صرفا باید تعرفهها بر اساس کاندیداها چاپ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس قانون انتخابات مجلس افزایش تعداد نمایندگان قانون انتخابات انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.
وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.
محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویتهایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ، امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.
وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد میشود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیتها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبتنام نامزدها اصلاح شود.
انتهای پیام/